جلال طالبانی رییس جمهور عراق در پیامی خطاب به محمود المشهدانی رییس مجلس نمایندگان، دیدگاه های شورای ریاست جمهوری را دربارۀ تازه ترین رویدادها و بحران با جنبش صدرگرایان و عملیات ارتشی در شهرک صدر بیان کرده است. شورای ریاست جمهوری بر پایبندی به قانون اساسی و بیانیۀ شورای سیاسی برای امنیت ملی که از سوی همۀ حزب ها پذیرفته شده است تاکید می ورزد. در این پیام همچنین تاکید شده است که شورای ریاست جمهوری از حقوق قانونی شهروندان و حزب ها بی هیچ استثنایی دفاع خواهد کرد و نخواهد گذاشت تا هیچ حزب یا جنبشی که از روش های آشتی جویانه بهره می گیرد آماج حملات قرار گیرد.
در این پیام آمده است که نیروهای مسلح در هنگام اجرای وظایف ارتشی خود، شهروندان را هدف قرار نداده بلکه از آنها و از حق آنها برای کار کردن، رفت و آمد آزادانه و زیستن در آرامش برطبق قانون و قانون اساسی محافظت کرده اند. افزون براین، اشاره شده است که متخلفان دربرابر قانون مسئول شناخته خواهند شد، زیرا که هدف اصلی عملیات ارتشی برقراری قانون و نظم و گردآوری جنگ افزارها به جز آنهایی که در دست دولت و همچنین گشودن نواحی بسته شده با به کارگیری زور در سراسر کشور و بی هیچ استثنایی می باشد. رییس جمهور در پیام خود بر کوشش های کنونی شورای ریاست جمهوری برای در دست گرفتن بحران با همکاری مجلس و شورای وزیران تاکید ورزیده است. وی همچنین بر به کارگیری همۀ اصول پذیرفته شده توسط شورای سیاسی برای امنیت ملی تاکید نهاد.
در پیام رییس جمهور همچنین شیوه هایی چند برای حل بحران کنونی در شهرک صدر و نواحی گوناگون دیگری که در دست سپاه مهدی و پیروان جنبش صدر است پیش بینی شده است.
از میان این شیوه ها می توان از حذف کردن گروه های مسلح در سرتاسر بغداد و استان ها، همکاری با بخش های امنیتی برای دستیابی به امنیت، آن چنان که توسط آقای مقتدی الصدر بیان شده است، هموار کردن راه برای بازگشت وضع عادی و فراهم آوردن خدمات همگانی در نواحی بسته شده، به کار بستن قانون بخشایش همگانی، آزاد کردن دستگیر شدگان و باز ایستاندن یورش ها و بازداشت ها به جز دربارۀ تبه کاران و همچنین پیش بینی شیوه هایی برای زمین گذاشتن و بازستاندن جنگ افزارهای سنگین و نیمه سنگین در یک چارچوب زمانی مشخص، نام برد.
رییس جمهور در نامۀ خود اشاره کرده که همه به پایبندی به قانون اساسی سوگند خورده اند. این قانون تشکیل گروه های شبه نظامی را منع کرده و از همه خواسته است تا برای خلع سلاح یاغیان تا زمان گشوده شدن نواحی بسته شده و فراهم آوردن فضای مناسب برای گفتمان جدی یاری نمایند.
دکتر محمود المشهدانی رییس مجلس نمایندگان به نوبۀ خود گفت که به دنبال دیدار رهبری جنبش صدرگرایان با رییس جمهور برای حل بحران، به یک توافق چهار مرحله ای دست یافته است. او همچنین درخواست نمود تا گفت و گوهایی برای یافتن شیوه های حل بحران برگزار گردد. رییس مجلس نمایندگان از کمیسیون امنیت و دفاع و کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تا با برگزاری یک دیدار مشترک، پیرامون خُرده کاری های آن گفت و گو نمایند تا بتوان پیشنهادها و چکیدۀ اندیشه ها را به شکل یک گزارش اجرا شدنی به مجلس نمایندگان ارائه نمایند.
چنین به نظر می آید که راه حل های مجلس نمایندگان، پایان بحران را تضمین می نماید، به ویژه این که همۀ طرف های درگیربا توجه به این که مجلس نمایندگان بالاترین نیرو در کشور است، آمادگی کامل خود را برای پای بندی به هر راه حلی که از سوی آن پیش نهاده شود ابراز داشته اند. نخستین سفارش این است که شبه نظامیان خلع سلاح شده و جنگ افزارهای خود را در برابر دریافت پول به دولت تحویل دهند. این کار همراه با یک بخشایش همگانی خواهد بود که از سوی نوری المالکی نخست وزیر اعلام خواهد گردید که همۀ افراد مسلحی را که به جنایتی دست نزده باشند در برمی گیرد. افزون بر این انجمن های مردمی از شهروندان شهرک صدر تشکیل خواهد یافت. این انجمن ها تضمین خواهند کرد که مردان مسلح به شهر بازنگردند و همچنین از نهادها و سازمان های دولتی پاس داری خواهند کرد.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
اگر این اقدامات دولت، در آینده هم به لحاظ امنیتی و هم از نظر اقتصادی به نفع مردم باشد، ما از آن استقبال می کنیم و از این اقدامات حمایت می کنیم.