پس از جنگ های متعددی که نسل های گذشته عراق با آن روبرو بوده اند، در حال حاضر کودکان عراق یکی از مهمترین عوامل در جهت ایجاد فرهنگ صلح و آشتی و دوری از خشونت به شمار می روند. از این رو قانونگذاری در خصوص کودکان، تدوین مقرراتی برای حمایت از آنان و همچنین توجه و تربیت صحیح بیش از دو میلیون کودک بی سرپرست عراقی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در همین راستا، خانم «سمیره الموسوی»، رئیس کمیسیون زنان و کودکان مجلس نمایندگان عراق از وضع سه قانون جدید در خصوص کودکان که هم اکنون در مجلس شورای عراق در حال بررسی است، خبر داد.
وی در همین رابطه اظهار داشت: «یکی از این قوانین در خصوص انحلال شورای کودکان و تاسیس سازمان حمایت از کودکان است. این قانون با اختصاص اعتبارات مالی ویژه در راستای تحقق اهداف خود و همچنین اجرای طرح های محول شده به آن، سهم عمده ای در حمایت از کودکان خواهد داشت.» او همچنین خاطر نشان کرد که شورای کودکان در حال حاضر فعالیتی ندارد، اما با تصویب این قانون دوباره کار خود را از سر خواهد گرفت.
«سمیره الموسوی» اظهار داشت که وی مسئولیت سرشماری دقیق کودکان عراق، تدوین برنامه هایی برای حمایت از کودکان، بررسی نیازهای فرهنگی و علمی آنان و همچنین توجه به کودکان یتیم را بر عهده خواهد داشت. وی ایجاد راهکارهایی برای حل معضل تکدی کودکان، اعطای نقش فرهنگی به کودکان و همچنین تامین امکانات تفریحی و حل مشکلات آنان را از دیگر مسئولیت های خود ذکر نمود.
رئیس کمیسیون زنان و کودکان مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد که وضع قوانین مورد نظر، در راستای تعهدات بین المللی عراق پس از تصویب پیمان بین المللی حقوق کودکان در این کشور صورت می گیرد.
لازم به ذکر است که عراق در سال 1979 پیمان بین المللی حقوق کودکان را امضاء نموده است. از مفاد این پیمان، عدم تجارت با کودکان، جلوگیری از مشارکت آنان در درگیری های مسلحانه و همچنین عدم سوء استفاده جنسی از کودکان می باشد.
«الموسوی» در ادامه اظهار داشت: «دومین قانون ارائه شده از سوی کمیسیون زنان، خانواده و کودکان مجلس نمایندگان عراق، قانون حمایت از کودکان می باشد. این قانون حمایت از کودکان ناتوان و نوجوانان را بر اساس قوانین جدید و پیمان های بین المللی شامل می شود.»
وی تاکید کرد که با وضع این قوانین و همچنین اتخاذ راهکارهایی که قابلیت های ذهنی کودکان را بالا می برد، کودکان از حمایت اقتصادی و علمی چشمگیری برخوردار خواهند شد.
«الموسوی» خاطر نشان کرد که چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه های بهداشت، حقوق بشر، وزارت امور زنان، وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی در تدوین این قوانین مشارکت داشته اند.
وی افزود که قانون تاسیس صندوق حمایت از ایتام نیز مراحل پایانی تدوین خود را طی می کند و به زودی به مجلس نمایندگان عراق ارائه خواهد شد. وی تاکید کرد که مجلس نمایندکان عراق در ماه ژوئن سال 2008 این سه قانون را به رای خواهد گذاشت.
گفتنی است که بر اساس آمارهای رسمی کمیسیون زنان و کودکان مجلس نمایندگان عراق، شمار کودکان زیر 15 سال عراق بالغ بر 12 میلیون نفر است. بنابر اظهار نظر همین کمیسیون، تعداد 2 میلیون نفر از این افراد جزء کودکان یتیم می باشند.
از سوی دیگر، خانم «کوثر ابراهیم فاضل»، مدیر شورای کودکان عراق از ادغام قانون شورای کودکان با قانون حمایت از کودکان خبر داد. گفتنی است که قانون شورای کودکان، از سوی شورای کودکان و قانون حمایت از کودکان توسط کمیسیون زنان، خانواده و کودکان مجلس نمایندگان ارائه شده است.
وی اظهار داشت قوانینی که هم اکنون در مجلس شورای عراق در حال بررسی می باشند، سهم شایانی در حمایت از کودکان در برابر ناهنجاری های متعددی از قبیل تکدی ، بی خانمانی و کار کودکان ایفا خواهد نمود.
«کوثر ابراهیم فاضل» یادآور شد که این قوانین، وزارت کار را ملزم می نماید تا از طریق حمایت از خانواده ها، اعطای وام های کوچک به خانواده هایی که چندین فرزند دارند و همچنین ارائه خدمات تامین اجتماعی به آنان، از کودکان حمایت نماید.
رئیس شورای کودکان عراق با بیان اینکه وزارت کار مسئولیت اجرای این قوانین را بر عهده خواهد داشت، از اجرای طرحی توسط این شورا با همکاری سازمان یونیسف در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست خبر داد. وی در خصوص افراد تحت پوشش این قانون نیز اظهار داشت که این قانون کودکان زیر 18 سال را شامل می شود.
لازم به ذکر است که شورای کودکان عراق در سال 1979، پس از پیوستن این کشور به پیمان بین المللی حمایت از کودکان تاسیس شده است.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
